وزير التربية الكويتي يكشف عن تجاوزات مالية قيمتها 12 مليون دينار
الطبطبائي شكّل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في المخالفات المالية المتراكمة
– اكتشاف 100 ألف قرار إداري ذات أثر مالي غير منفذة منذ سنوات ماضية
– استدعاء المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ آلاف القرارات
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال وفقًا للأطر القانونية والإدارية
– تطبيق الشفافية والعدالة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر
أعلن وزير التربية جلال الطبطبائي عن اكتشاف تجاوزات مالية تُقدر بحوالي 12 مليون دينار، مؤكداً أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات، حيث شكلت لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الأمر.
وأوضح الوزير أن التحقيقات كشفت عن أكثر من 100 ألف قرار إداري ذات أثر مالي غير منفذة ومتراكمة منذ سنوات ماضية، مشيراً إلى أنه تم استدعاء المختصين في الوزارة للتحقيق معهم وتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ هذه القرارات.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال المُهدرة وفقاً للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، مشدداً على أن حماية المال العام هي مسؤولية وطنية وأولوية مطلقة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات بمختلف أنواعها.
وأكد الطبطبائي أن إصلاح المنظومة الإدارية والمالية يُعد ضرورة حتمية، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتقاعسين والمخالفين، مع الاستمرار في مراقبة الأداء لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والعدالة، شدد الطبطبائي على التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الشفافية والعدالة في معالجة القضايا، موضحاً أنه لن يتم التردد في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
وأكد الوزير في ختام تصريحه أن المحافظة على مدخرات الدولة والحد من الهدر المالي يأتي في إطار تحقيق الاستدامة المالية وحفاظاً على الموارد الوطنية.
